كمال الفقيه

التأثير

كمال الفقيه له تأثير كبير على السياسات الأمنية والإدارية في تونس. تحت قيادته، واصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن، لكنه أيضًا واجه تحديات تتعلق بالحريات المدنية وحقوق الإنسان. دوره كان محوريًا في إدارة الأزمات الأمنية والاحتجاجات الشعبية، مما جعله شخصية بارزة في المشهد السياسي التونسي

الانشطة

ركز الفقيه على مواصلة جهود مكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية، مما ساهم في تعزيز الشفافية والثقة في الأجهزة الأمنية. عمل على تحسين التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتكثيف العمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما ساعد في تعزيز الاستقرار الداخلي. أطلق عدة إصلاحات لتحسين كفاءة وزارة الداخلية والحد من البيروقراطية، بما في ذلك تحديث البنية التحتية الأمنية وتحسين ظروف العمل للعاملين في الوزارة. واجهت وزارة الداخلية تحت قيادة كمال الفقيه انتقادات واسعة بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية. هذه الانتقادات جاءت من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي اتهمت الوزارة بالاعتداء على حقوق المتظاهرين السلميين واللجوء إلى أساليب قمعية للتعامل مع المظاهرات كما رفض منح تصاريح للاحتجاجات المعارضة وانتقد المعارضة علنًا، ورفض ادعاءات عن انتهاكات بحق اللاجئين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس. في ماي2024، تمت إقالته من منصبه في إطار تعديل وزاري من قبل الرئيس قيس سعيد